مسئولیت کیفری قضات در مورد صدور حکم اشتباه

مسئولیت کیفری قضات در مورد صدور حکم اشتباه

در قانون مجازات اسلامی مصوب آذر ماه ۱۳۷۰ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که به تائید شورای نگهبان نیز رسیده است ،قانون گذار به منظور رعایت موازین فقهی ودر اجرای مفاد اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱ در باب چهارم ،تحت عنوان «حدود مسئو لیت قضایی »ضمن تشریح مقررات کیفری ،برای نخستین بار در ماده ۵۸ قانون مزبور ،موضوع مسئولیت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی را در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم برمورد خاص بدین شرح پیش بینی و پذیرفته است :«هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود ،در صورت تقصیر ،مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود ودر مورد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک هیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود ».

به طوری که ملاحظه می شود ،مساله اشتباه و تقصیر قاضی نسبت به تشخیص موضوع یا در حکم در مورد خاص مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و پیش بینی این حکم در قانون جزا یکی از ابداعات نویسندگان قانون مجازات اسلامی است ،منتها برای تحقق مسئولیت قاضی برای جبران ضرر و زیان معنوی ،اشتباه قاضی مترادف با تقصیر او استعمال شده و آن مبنای مسولیت دولت برای جبران ضرر و زیان و اعاده حیثیت متضرر ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی عنوان شده است

تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی مصوب آذر ماه ۱۳۷۰ در جریان باز نگری قانون آزمایشی مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ کمیسیون امور قضای مجلس شورای اسلامی ،در مبحث مربوط به علل توجیه کننده جرم ، پس از پایان حکم مسئولیت کیفری ماموری که به امر یا دستور آمر قانونی ، مرتکب جرمی می شود ، به منظور رعایت مفاد اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم جبران ضررو زیان مادی و معنوی ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم را به روش تقنینی تازه ای که در گذشته در قوانین و مقررات جزایی کشور ما بی سابقه بوده است و مساله تقصیر یا اشتباه قاضی ومامور اجرای قانون جزا را در انجام شغل و وظیفه خود ، به صراحت در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی به شرحی که در گذشته پیش بینی کرده اند و به طوری که ملاحظه می شود ،تشریح این مقرره که در حقوق کیفری ماتازگی دارد . مبین آن است که قانون گذار خواسته است که متناسب با سیستم حقوقی اسلام ،به برقراری تضمینی برای اجرای اصل ۱۷۱ قانون اساسی مبادرت کند و به همین منظور ،تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی در بخش نخست ماده ۵۸ قانون مزبور ،مسئولیت قاضی را از نظر جبران ضرر و زیان مادی منحصراً موکول به احراز تقصیر مصر کرده است . در حالی که برای جبذران ضرر و زیان معنوی در قسمت پایانی ماده ،غلاوه بر تقصیر مقصر ،چنانچه قاضی در تشخیص موضوع ویا در تطیبق حکم بر مورد خاص نیز مرتکب اشتباهی شود ،برای جبران حقوق زیان دیده ،اعاده حیثت او را ضوری اعلام کرده است .

مقدمه

تحلیل حکم مسئولیت ناشی از اشتباه قاضی

مبنای این مسئولیت

مفهوم حقوقی ضرر و اقسام آن

مصونیت شغلی و محفوظ بودن قاضی از مجازات کیفری از تعقیب کیفری

ظابطه تشخیص تقصیر شغلی وحرفه ای قاضی

موارد اشتباه قاضی

اشتباه قاضی در موضوع دعوی

اشتباه قاضی در طبیق حکم بر مورد خاص

نتیجه

خصوصیات ضرر و زیان قابل جبران

ضرر و زیان باید مسلم باشد

ضرر و زیان باید مستقیم باشد

ضرر و زیان نباید جبران شده باشد

منابع

*************اطلاعات فایل*************

قیمت:۷۰۰۰ تومان

تعداد صفحه :۲۴

فرمت :ورد

فایل خریداری شده بلافاصله بعد از خرید آماده دانلود می باشد و یک نسخه از آن هم به ایمیل شما ارسال میشود

*************اطلاعات فایل*************

subscribe-sms

تماس با ما